آیا رباخواری بانک ها، باز هم بیشتر می شود؟

بانک ها که با عبور از: قوانین موضوعه، هر روز نرخ بالاتری را برای: سپرده ها و وامها، اعلام می کنند، وزیر جدید اقتصاد را هم، زیر فشار گذاشته اند تا: نرخ بهره را، باز هم بالاتر ببرد. اصولا بانک با :بیمه و بورس تفاوت دارد. ولی در ایران، بانک بجای: بورس و بیمه تصمیم می گیرد.و وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است . بانک ها :امین مردم هستند در: خوب نگهداری از نقدینگی آنان.  در حالیکه بورس ها، وکیل مردم هستند در: افزایش میزان نقدینگی آنان:از طریق خرید اوراق بهادار و: مشارکت های لازم. بیمه، مسئول جبران خسارات مالی وارده: براساس قرارداد های فیمابین است . متاسفانه، بانک با اعلام سود،یا به عبارت بهتر ربا ، انجام امور مرابحه، به عنوان وکیل سپرده گذار با: اشخاص ثالث وارد عمل می شود. و کار بورس را انجام میدهد. و بعد با تعیین نرخ حداقلی: بدون ریسک، جبران خسارت سپرده گذار را هم، به عهده می گیرد! و این تداخل ها، به علت عدم آگاهی دست اندر کاران است. مخصوصا موقعی که: به نام بانکداری اسلامی  ،یا عقود اسلامی این خیانت بزرگ انجام می شود. در تمام آیات قرانی، با ربا خواری به شدت برخورد شده. حتی دریکی از آیات،جنگ یا محاربه با خدا بیان شده. یعنی بانک ها نه تنها مفسد اقتصادی، بلکه محارب با خدا هم محسوب می شوند. چرا که احکام خدا را تغییر می دهند. آن هم نه احکام متشابه ،بلکه احکام محکم آن را. درمورد ربا خواری،هیچ شک و شبهه ای نیست. تغییر نام یا: انگلیسی کردن الفاظ، نمی تواند راهی برای: حلال کردن آن باشد. تمام عقود اسلامی بانکها، براساس دو فرض استوار است: یا اینکه پول سرمایه گذاری شده، مال خود بانک است یا: متعلق به مشتریان است. در حالت اول بانک تغییر ماهیت داده و:از امانت دار به سرمایه گذار، تبدیل شده و این امر فرار مالیاتی ،و فریب عمومی است . حالت دوم اموال متعلق به مردم باشد، مسلما اموال مردم به قصد امانت، به بانک داده شده نه به قصد سرمایه گذاری، اگر هم به قصد سرمایه گذاری باشد، باید به واحد کارگزاری بورس بانک، داده شود نه به خود بانک. لذا بانک نمی تواند اموالی مخلوط، از حساب های نامشخص، و با مدت های نامعلوم را، به عنوان وکیل به دست دیگری بسپارد. و بعد با موکل خود به مصالحه، یا تادیه خسارت، روی آورد. شبهه در این جا از آن جهت وارد است که: موکل ها از نوع کار ها، آگاه نیستند. و سهم آن ها ثابت و معلوم نیست. وفقط از بانک: حق السکوت می گیرند. یعنی بر خلاف نص صریح مضاربه،صاحبان اصلی ، عامل نیستند و اصلا متعامل را، نمی شناسند . اگر بگوییم بانک وکیل آن ها است، که بانک تامین کننده منافع آن ها است. و حکم عاملیت ندارد. زیرا در صورت ضرر در مضاربه، بانک آن را تقبل می کند تا: مشتری حساب خود را خالی نکند. لذا وزیر اقتصاد باید بداند: تعاریف بانک ، بیمه و بورس از هم جدا است. و خلط مبحث، باعث خلط حلال و حرام شده و:  شبهه ناک می شود. والبته این بحث های طلبگی یا: دانشگاهی صرف نیست. بلکه عواقب آن: رواج رباخواری علنی و قانونی در: جمهوری اسلامی و: درسایه حکومت اعتدالی اسلام است. کاری که حتی یهودیان و اروپاییان، از آن شرم دارند. امروزه در تمام اروپا و آمریکا ،حتی ژاپن و آسیا، نرخ بهره وجود ندارد یا تک رقمی است. ولی در ایران اسلامی: دو رقمی. واین باعث بدبختی و افلاس مردم، و تناوری و چاق شدن: بانک ها است. و برای همین می بینیم: در حالیکه در تمام دنیا، بانکها ور شکسته می شوند، در ایران مثل قارچ هر روز می رویند. واین درست نیست که :عامل بدبختی مردم بانک ها باشند ولی، از آن ها حمایت شود تا: مانند زالو بیشتر و بیشتر، خون مردم را در شیشه کنند. مردم تاکی باید هزینه های: فوق سری و پاداش های کلان  مدیران : اینهمه بانک را بپردازند؟ اگر بانکها را به دزدان سرگردنه تشبیه کنیم، پر بیراه نگفته ایم. چرا که هدف آن گرفتن سود: از کسانی است که نه تنها نیاز، بلکه اضطرار مالی دارند.