برای تحول در نظام پولی ، مالی و بانکداری ایران،  باید سیستم جدیدی به موازات و: درکنار سیستم قدیم ایجاد شود. همانطور که سپاه پاسداران، بعنوان یک نهاد در کنار: ارتش بعنوان ارگان، بوجود آمد و رشد کرد.زیرا هیچکس نمی تواند، بانکداری سنتی را، انکار کند و یا برعلیه آن قیام کند. یا آن را نابود نماید.و از طرف دیگر، مبانی فقهی در اسلام نیز، اجازه برخی کارها را هم نمی دهد. پیشنهاد های جدیدی هم دارد. لذا بانکداری اسلامی، باید یکپارچه شود تا اقتصاد نیز سامان بگیرد. زیرا اساس اقتصاد گردش پول و جریان وجوه است. البته کالاهم نقش اساسی در اقتصاد دارد. ولی هدف از تولید کالا هم، سود آوری است. یعنی بنگاه ها ی نوین، مانند بنگاه های سنتی نیستند که: فقط به فکر برطرف کردن نیاز باشند. چون کفش نیاز داریم پس کفاش لازم است. بلکه لازم شد، نیازی را سرکوب و نیاز جدیدی را تبلیغ می کنند! مثلا مردم نیازی به سیگار یا آدامس و: امثال آن ندارند. ولی تبیلغات سینمای غربی، آنها را جزو ضروریات زندگی، داخل کرده است . لذا بانکداری اسلامی برای : جامعیت و فراپوشانی نیاز به: چهار رکن اساسی دارد که: باید باهم هماهنگ باشند. و آن عبارت از : بانکداری سنتی امانی،بانکداری   قرض  الحسنه  بدون بهره، بورس اوراق بهادار،  صنعت بیمه. بانکداری سنتی، نقش امین مردم را بازی می کند. و همانطور که در شعار بانک ملی است، امانت داری و اعتماد مردم، نقش اساسی را دارد: مردم پول هایی را که نیاز ندارند یا : فعلا لازم ندارند یا: نگهداری آن برایشان سخت است، به بانک می سپارند. بانک جهت نگهداری آن هزینه ای را دریافت می کند. در این جا باید این هزینه دریافت شود، که نام آن کارمزد است. چرا که اگر بجای آن، بانک در اصل پول دخل و تصرف کند، ضامن است.  این احکام اسلامی است.  اما اگر چنانچه صاحب مال نخواهد که: پول راکد بماند. و دوست دارد که :با آن کارشود، بانک باید این را به: قسمت کارگزاری بورس خود حواله دهد. لذا از این به بعد وظیفه بورس آغاز می شود: بورس به عنوان وکیل صاحب مال، نه فقط به عنوان امانت دار، وارد عمل می شود. البته این وکالت ممکن است: قهری باشد یا اختیاری، مثلا اگر شخص نا بالغ ، نا رشید یا اصلا مجهول المالک  باشد. میتواند وکیل قهری او باشد. یعنی به نمایندگی از: حاکم شرع و دولت اسلامی، اداره اموال یا وجوه: افراد نا بالغ ، نا رشید ، حتی سپرده های آنان یا : اموال مجهول المالک، به بورس داده شود تا: ارزش آن کاهش نیابد و یا : با آن کار تولیدی یا خدماتی شود. چنانچه شخص سرمایه گذار،فرد عاقل و بالغ بوده، خودش در بورس وارد می شود. حال اگر خواستار سود بدون ریسک باشد، در اینجا بانک یا بورس، هیچکدام نباید وارد عمل شوند. بلکه کار را به: صنعت بیمه بسپارند. تا ضمن حفظ ارزش پول، سود آن را نیز ضمانت کند. و البته هزینه ای هم از این بایت، دریافت خواهد کرد. حال ممکن است عده ای بگویند: چون بانک دارای وجوه: سپرده دیداری و غیر دیداری مردم،  در نزد خودش دارد و میزان آن هم، گاه تا هزار برابر سرمایه می شود، بیاید آن را سرمایه گذاری کند! این اشتباه است و معالف تقسیم کار اصولی است: این مثل آن است که: در امانت خیانت کند.حتی اگر مجوز صاحب مال را هم بگیرد، کار بیمه را انجام میدهد که: تداخل در کار ها است. مانند اینکه اگر کسی قصابی دارد، بخواهد کار چلوکبابی هم بکند! و بگوید حالا که :گوشت نزد ماست، چرا از آن کباب هم نپزیم؟ البته برای یکپارچه شدن این امور باید شورای عالی بانکداری اسلامی،  زیر نظر ریاست جمهوری یا: وزیر امور اقتصادی و دارایی  تشکیل شود. و بانک مرکزی هم مجری مصوبات آن باشد . اگر کلمه بانکداری، تخصیص می اورد! میتوان  شورای عالی  چهار ب ! (بانک بیمه  بورس و بدون بهره)  تاسیس شود! این شورا باید تمام اختیارات را دارا باشد  و: شوراهای مشابه یا موازی، حذف یا در آن ادغام شود. زیر نظر شورای عالی 4ب چهار، شورای عالی بیمه با مجری گری بیمه مرکزی ، شورای عالی بانکها به مجری گری بانک مرکزی ، شورای عالی بورس به مجری گری سازمان بورس، شورای عالی قرض الحسنه به به مجری گری شازمان اقتصاداسلامی، هم تشکیل میگردد تا اختیارات: پایین دستی را داشته باشد