بنیاد ترویج خط کوفی

در قانون تجارت هست که: اگر تاجری نتوانست، دخل وخرج خود را، میزان کند یا: بدهی های او بیش از دارایی هایش شد. و امکان باز پرداخت همه آن ها را، نداشت و امیدی هم به: کاهش آن نمی رفت، باید اعلام ورشکستگی کند و: از تجارت کنار بکشد و: دارایی های خود را، به داوری معرفی کند تا: به نسبت سهم طلبکاران و: اولویت آنها تقسیم شود.

ورشکستگی در ویکی پدیا، اینطور تعریف شده است: وَرشِکَستِگی حالت یک تاجر یا: شرکتی تجاری است که: از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و: نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و: یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن، تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و: چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت: بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

اکنون آمریکا، سال ها است که ورشکسته و: یا معسر شده است. ولی اصرار سردمداران و: دولتمردان آن برای: برپا نگهداشتن آن،  وارد مرحله خطرناکی شده است. که باید آن را ورشکستگی به: تقصیر بگوییم.طبق قانون ،تاجر در موارد ذیل: ورشکسته به تقصیر، اعلان می‌شود:اولا:در صورتی که: محقق شود مخارج شخصی یا: مخارج خانه‌ی مشارالیه، در ایام عادی بالنسبه، به عایدی او فوق‌العاده، بوده است؛ ثانیا:در صورتی که: محقق شود که: تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود، مبالغ عمده صرف: معاملاتی کرده که: در عرف تجارت، موهوم یا نفع آن، منوط به اتفاق، محض است!ثالثا: اگر به قصد :تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا: فروشی نازلتر از: مظنه‌ی روز کرده باشد، یا اگر به همان قصد، وسایلی که: دور از صرفه است، به کار برده تا: تحصیل وجهی نماید، اعم از این که: از راه استقراضی یا: صدور برات یا: به طریق دیگر باشد؛رابعا:اگر یکی از طلبکارها را، پس از تاریخ توقف، بر سایرین ترجیح داده و: طلب او را پرداخته باشد،! هر چهار مورد، در مورد آمریکا و عملکرد: مردان دولتی آن، منطبق است! زیرا اولا مخارج نظامی امریکا، بیش از در آمد او بوده! و بیشترین بدهی خود را به: رژیم صهیونیستی پرداخت کرده! و .. لذا  ضمن هشدار به: دولتمردان آمریکا به: اینکه هرچه زودتر آمریکا را منحل نمایند، بدینوسیله از دادگاه لاهه نیز، در خواست می شود : مسئولین آمریکایی را، به جرم :ورشکستگی به تقصیر، دستگیر و به مجازات سنگین، برسانند. وتمام اموال کاخ سفید، کنگره و فرمانداری ها را، بین مردم آمریکا، تقسیم کنند.