بهبود كسب و كار

شرايط محيطي و پيراموني، راهكارها و راهبردها

براي بهبود محيط كسب و كار، بايد به سيستم ارزشي هر جامعه توجه كرد. چه در هنگام طراحي و چه: در هنگام توليد و توزيع و چه در هنگام تبليغ و فروش . سيستم ارزشي جامعه هم نسبت به خود جامعه، در حال تغيير است. يعني انقلاب و دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي، باعث دگرگوني ارزش ها نيز مي شود و لذا: كسب و كار و محيط آن را هم تحت تاثير قرار مي دهد.

   بطور مثال: در معاملات و يا خريد و فروش، همه تصور مي كنند فقط يك نوع خريد و فروش وجود دارد! ولي عملا حداقل 5 نوع معامله از نظر شرعي وجود دارد و: مردم ايران هم كه انقلاب اسلامي را قبول دارند، يعني دوست دارند كه معاملات آن ها از نظر شرعي دست باشد. يعني سيستم ارزشي حاكم بر كسب وكار در ايران، ارزش هاي اسلامي است .

     بديهي است براي مردمي كه دائما از ارزش هاي اسلامي دفاع مي كنند و: در همه زندگي خود آن را دخالت مي دهند، تعريف كسب و كار خارج از اين سيستم ارزشي، يعني آن ها را بر سر دوراهي قرار دادن و:كسي كه بر سر دوراهي است، طبيعتا پيشرفت و يا حركت روبه جلو نخواهد داشت. و مي بينيم در هيچيك از تصميمات: فضاي كسب و كار در ايران، اين امر ديده نشده است .

  چه در سمينار ها و دروس دانشگاه ها،حتي در جلسات هيات دولت با نمايندگان بخش خصوصي، اصلا صحبتي از كسب و كار حلال يا حرام نمي شود!و فقط كسب و كار مطلق مورد نظر است. نتيجه آن هم شكاف بيشتر مردم و مسئولين در اين فضا مي شود. زيرا كاسب ايراني كركره را كه بالا مي دهد، بسم الله مي گويد و از خدا مي خواهد: روزي حلال نصيبش كند.

 حتي اگر به 5 حالت: حلال و حرام و: مستحب و مكروه و:مباح كاري نداشته باشيم ، معاملات و كسب و كار در مكانيسم لائيك هم داراي چند وجه است. مثلا معاملات قانوني داريم و: معاملات عرفي و اخلاقي !معاملات قاچاق و معاملات غير مجاز.  بي توجهي به اين تقسيم بندي و:  همه معاملات را يك كاسه ديدن، نتيجه اش همين است كه مي بينيم: نه مردم راضي هستند نه دولت.

اگر ما دايره اي را فرض كنيم، خارج از دايره، محيط معاملات غير مجاز يا قاچاق است. زيرا هرنوع معاملات مجاز، در درون دايره است چون: شناخته شده وتعريف شده اند. و بقيه كه تعريف نشده اند خارج از دايره و غيرمجاز است. در درون دايره هم، ما  3دايره فرعي و كوچك داريم: دايره اول دايره معاملات اخلاقي است، يعني دونفر بدون مراجعه به قانون يا عرف، معاملاتي را انجام ميدهند.

   كه اغلب، اينطور است: شما سوار تاكسي مي شويد،مي بينيد: تاكسي متر كار نمي كند! پس قانون رعايت نشده، ايرادي نمي گيردي ، هنگام پياده شدن، عرف مي گويد 400تومان بايد كرايه دهيد ولي، شما 500ميدهيد و راننده هم تشكر مي كند. يعني شما اخلاقا مبلغي داده ايد كه نه عرف است و نه قانون.بلكه براي شادي دل راننده، بقيه پول خود را هم نگرفتيد.با اينكه ميدانيد طبق قانون شخص راننده بايد تاكسي متر را روشن كند وبقيه پول شما راهم بدهد.

   حال اگر كمي سخت گيري كنيد، تازه وارد مرحله يا دايره دوم بنام عرف مي شويد: به راننده مي گوييد آقا چهارصد مي شود! اگر راننده هم عرفي عمل كند، بلافاصله 100 به شما پس مي دهد . اگر كمي سخت گير تر باشيد، در ابتداي سوار شدن، به راننده تذكر مي دهيد: آقا تاكسيمتر  براي نمايش نيست! لطفا آن را روشن كنيد. اگر راننده قانونگرا باشد و حرف شما را بپذيرد، يك معامله قانوني صورت گرفته.    اما همه ميدانيم احتمال آن بسيار كم است. لذا كسب و كار قانوني در حداقل خود و: يا در كوچكترين دايره است. اما كسب وكار غير قانوني از همه بيشتر است! زيرا براي اجراي قانون، اولا بايد قانون جامع و مانع باشد. ثانيا مشتري و كاسب، هر دو آشنا به قانون و عامل به آن باشند.  ثالثا وقت و هزينه به صرفه باشد. نبود يكي از اين عناصر، باعث اختلال در معاملات قانوني مي شود .

به همين دليل اگر روزي قيامتي بر پا شود و: قرار باشد رسيدگي اصولي شود، همه پايشان در گير است. عدم توجه به اين اصول ساده باعث مي شود تا: ايران اسلامي داراي بالاترين آمار شكايت ها باشد. كه صداي قوه قضاييه هم درآمده است .

 از آن بدتر شاهد انواع كلاهبرداري ها هستيم! زيرا اشخاص معاملات اخلاقي مي كنند و: مدارك كافي براي دادگاه ندارند، لذا طرح شكايت مي كنند!تا شايد با كشاندن طرف به پاسگاه و: ترساندن او بتوانند به نتيجه برسند.