دانشگاه بی بی شهر بانو

اقتصاد مقاومتی  براساس تعریف، اقتصادی درون پایه و برون نگر است. یعنی براساس امکانات داخلی تنظیم می شود، و باید طوری قوی عمل کند که: درون کشور را بی نیاز و مازاد را صادر نماید. که یکی از پایه های مهم آن، مبارزه با رانت خواری اطلاعاتی است. درواقع میتوان سازمان های اطلاعاتی را، اصل و فرع پیروزی اقتصاد مقاومتی یا شکست آن دانست. زیرا که از ابتدا  تا انتهای یک عمل اقتصادی، استفاده از روابط و یا رانت های موجود است. به سادگی می بینیم که هزاران مغازه و دستفروشی، در خیابان ها هست ولی یکی یا دو تای آنها گل می کنند! و این امکان پذیر نیست الا به سه پ معروف! یا پول زیاد خرج می کنند یا: پارتی دارند و کسی است که کارشان را راه می اندازد، و یا اینکه پر رو هستند و از مجازات نمی ترسند.

    با این مقدمه باید دانست که: سازمان های اطلاعاتی فقط در یک صورت، و آن فراموش کردن وظیفه خود است که، به این رانت خواری ها میدان می دهند، یا از آن حمایت می کنند. هدف اصلی سازمان های اطلاعاتی، چشم و گوش نظام بودن است. یعنی هرچه را دیدند یا شنیدند باید فقط گزارش بدهند، و اگر بخواهند در آن دخالت کنند و یا، از این رانت اطلاعاتی به نفع خود، یا سازمان خود استفاده کنند، این همان فراموشی ماموریت اصلی است. که بسیار خطرناک است و از یک: مامور گمنام صادق و خوشفکر، یک تاجر رانت خوار ضد نظام می سازد.

اطلاعات نمونه ای را مثال می زنم: در بازرسی کل کشور مامور بازرسی از: مخابرات و مخصوصا قسمت تحقیقات شدیم، من بعنوان کار شناس مالی به صورت وضعیت ها رسیدگی می کردم. شاهد بودیم که تحقیقات فراوان و بزرگی در زمینه تلفن همراه، در ایران انجام شده بود. اما عده ای از آن سوءاستفاده می کردند. گزارش رسید که برخی ها علنا تحقیقات انجام شده، در این مرکز را با خود بیرون برده، و به شرکت های خارجی یا ایرانی می فروشند! برخی ها به بهانه سخت گیری انقلابی! از آنجا بیرون رفته و در: شرکت های متخاصم با حقوق بالا استخدام شده بودند. که البته اینها زیاد بود و قابل اثبات هم نبود! به همین دلیل فقط جنبه اطلاعاتی داشت! اما در این مرکز رئیس آن، شرکتی را ثبت کرده بود بنام پیام گستر همراه، که با هدف تولید گوشی همراه در داخل، وام کلانی هم گرفته بود. وقتی خوب بررسی کردیم آدرسی از شرکت در دسترس نبود! و همین باعث شد تا بیشتر دقیق شویم، و بالاخره آدرسی در یکی از خیابان ها پیدا کردیم که: وقتی مراجعه نمودیم فقط دو عدد پوستر شرکت در آن بود! و از ماشین آلات خط تولید خبری نبود. کاشف به عمل آمد که همه این پول ها را، به فنلاند فرستادند و دریکی از شرکت ها سهامدار شدند، و گوشی وارد می کنند و بنام تولید داخل، از مزایای آن استفاده می کنند. حالا این فرد در زمان حاضر مقام بالایی دارد و: مسلما در ورود قاچاق موبایل درآمد زیادی به دست می اورد. ولی همه این ها اطلاعات است! یعنی نمی توان با آن کسی را محکوم یا زندانی کرد. اما دوطرف قضیه کاملا واقعی است: سود های باد آورده آن آقا، و افزایش قاچاق موبایل! حتی در علاءالدین تهران.

مامورین اطلاعاتی از همه چیز خبر دارند، ولی موضوع این است که نمی توانند آن را اثبات نمایند و یا: خدای ناکرده خودشان هم همکاری می کنند. مگر می شود اینهمه افغانی به ایران قاچاق می شوند، کسی خبر نداشته باشد یا اینهمه کالاهای ریز و درشت، وارد می شود که کمر تولید را شکسته است، و کسی از ان خبر نداشته باشد. لذا باید یک باز نگری در وظائف و افراد سازمان های اطلاعاتی، مخصوصا فعالان عرصه اقتصادی انجام شود. یکی از راههای تقویت آنها افزایش حق الکشف است، یعنی مامور وقتی موضوعی را فهمید و گزارش داد، پاداش مناسبی بگیرد نه آنکه آنقدر در: پیچ و خم اداری گیر کند تا پاداش آن رابه کس دیگری بدهند! راه دوم، مستند کردن گزارش عینی مامور برای رای دادگاه است. یعنی وقتی مامور گزارش داد که دیده است: فلان کس یخچال  قاچاق وارد می کند، همین گزارش برای دستگیر قاچاقچی کافی باشد.    روش دیگری هم وجود دارد و آن: مهندسی معکوس است. یعنی از وجود کالاهای قاچاق که عینی و واقعی است، باید به وجود قاچاقچی پی برد. و این فقط از دست یک مامور اطلاعاتی، با تعقیب و گریز ها و شگردهای لازم امکان دارد. والبته در نهایت حمایت از چنین اطلاعات ذیقیمت است، والا اگر قاچاقچی شناخته شده باشد، اما کسی جرات دستگیری آن را نداشته باشد! همین اوضاعی می شود که می بینیم.