در 26مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، که در سالن اجلاس سران برگزار شد، میز گرد مربوط به اعمال حاکمیت شرکتی بانکها، نشان داد که بانک ها به هیچ قانون و قاعده ای پای بند نیستند! و استبداد مطلقه را اعمال می کنند. اولا شایسته سالاری را اینطور معنی کرده اند که: باید از پشت باجه به همه مقامات رسید. یعنی فرد غریبه و خارج از سیستم، حق حضور در هیات مدیره یا پست مدیرعاملی ندارد. و این یعنی ایجاد یک سیستم کاملا بسته، که همه افراد از همدیگر آتو دارند، و خیلی ساده میتوانند بگویند: تو همانی هستی که پشت باجه، محتاج چند ریال اضافه کار یا حق صندوق بودی! لذا نباید برای ما قپی در کنی. به زبان مدیریتی یعنی مانع حضور: جریان ها و تفکرات جدید، و نوآوری سازمانی می شوند. و در یک حاکمیت استبدادی از نوع الیگارشی، خانواده بزرگ بانکها یا سیستم بانکی را اداره می کنند.      مطلب بعدی این است اصلا حاکمیت شرکتی در بانک ها معنی ندارد، یعنی با اینکه صد سال از تاسیس بانکها ، هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و: تاسیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می گذرد، هنوز در هیات مدیره بانکها، یک نفر هم رئیس هیات مدیره است و هم مدیرعامل! که یعنی حکومت قبیله و ریش سفیدی. به اعتراف سخنرانان موجود در پنل، ناظران در بانک ها هیچ کاره هستند. یعنی نه اینکه نمی بینند بلکه، ضمانت احرایی ندارند. و این یعنی دخالت سه قوه در یکدیگر یا ازبین رفتن استقلال قوای ثلاثه در سیستم بانکی . زیرا همانطور که در قانون تجارت مصرح است، هیات مدیره مسئول تغیین خظ مشی و تهیه مصوبات و مقررات است، و مدیرعامل آن را اجرا می کند، و بازرسین بران نظارت می کنند. و هرسه اینها برخاسته از رای مجمع عمومی است. پس هیات مدیره قوه مقننه بانک یا شرکت است مدیرعامل رئیس قوه مجریه و بازرس یا ناظران قوه قضاییه و مجمع عمومی ملت یا مردم منظور شده اند. به عبارت ساده تر، در بانک  یک نفر هم طراحی می کند هم می برد و هم می دوزد، هم به به و چه چه می کند! هم مصوبات را تهیه می کند، هم آن را ابلاغ و اجرا می کند، و هم برآن نظارت می کند. و لذا اینهمه مبارزات مردم فرانسه، و آزادی خواهی های مردم آمریکا و: اعتصابات سندیکاها و احزاب کارگری، برای تفکیک این مراحل، در سیستم بانکی ایران بی معنی است. در قانون تجارت آمده است که بستگان اعضا هیات مدیره، نباید در برخی جاها باشند و: هرگونه دریافتی های آنان تابع مقررات موضوعه  باشد، ولی ما می بینیم که هریک از مدیران و اعضا هیات مدیره و بستگان آنها، وام های کلان و پاداش های غیرمتعارف می گیرند! ولی برای وام ازدواج یا اشتغال و بیماری بودجه تمام شده است. که این امر تعریف دقیق از جائر است، یعنی کسی که پول مردم را می گیرد، و در جیب بستگان خود می ریزد/  برای دور زدن رای مردم یا سهامداران هم، بانک ها در همه مشارکت ها، رای وزین یا آرا سنگین را اجرا می کنند. یعنی در تمام  کارخانجات و شرکت های وابسته و پیوسته، معمولا بالای 50درصد سهام را بنام خود می کنند، حتی اگر منع قانونی داشته باشند 45درصد بنام خود، و ده درصد بنام هلدینگ یا زیرمجموعه خود می نمایند، تا همیشه جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره و غیره، با حضور یک نفر به رسمیت برسد و در غیاب آن یک نفر هم، از رسمیت بیافتد.  بنابر گزارش های ارائه شده، معلوم شد که هیچیک از بانکها واحد حسابرسی نداشته، و یا درواقع نیازی به داشتن آن احساس نمی کردند! فقط در جاهاییکه در بورس عضو شدند، ناچار حسابرس یا بازرس قانونی ایجاد کردند، و آنهم غالبا به صورت صوری و ظاهری، برای رعایت تشریفات پذیرش. به همین دلیل هیچگاه گزارش بازرس، تضاد یا اختلافی با گزارش هیات مدیره نداشته! و همه آنها تایید صد در صد می شدند. با این عملکرد غیر شفاف بانک ها، حتی اگر روزی اعمال حاکمیت شرکتی هم اجباری شود، یعنی رعایت قانون تجارت در انتصابات بانکها جزو:  روش ها و سیستمهای آن در آید، بعید نیست که اصلا ماهیت بانک بودن آن ازبین برود، و ماهیت شرکتی به خود بگیرد . یعنی بانکها به فعالیت ربوی گرایش بیشتری پیدا کند. زیرا ماهیت بانک با ماهیت بورس و بیمه و شراکت تفاوت دارد، و اختلاط آن به زیان جامعه خواهد بود. مثلا در حالیکه در دنیا مسئولیت های اجتماعی بانک ها، هر روز افزایش می یابد، یعنی نرخ وام ها به صفر میل می کند، از بانک شرکتی تعریف میشود که: به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشد. زیرا شرکت ها میتوانند ادعا کنند که: کمیته امداد یا سازمان بهزیستی نیستند، و هیچ مسئولیت اجتماعی هم ندارند! این ادعا برای بانک ها که: از سپرده های مردم تغذیه می کنند، بمثابه نمک خوردن و نمکدان شکستن است، که البته حرمت دارد ولی، براحتی می توان حرمت شکنی کرد و: آن را نادیده گرفت.

Absolutism banks